تقديم اشكالي:
نهج المغرب سياسة إعداد التراب الوطني بهدف الحد من
الفوارق الجهوية والتباينات المجالية، ومواجهة الاختلالات التي يتعرض لها المجال
المغربي وتحقيق التنمية المستدامة.
- ما مفهوم إعداد التراب الوطني؟ وما هي تحدياته؟ ومبادئه؟
- ما الاختيارات الكبرى لسياسة اعداد التراب الوطني؟
- ما دورها في تنظيم المجال للتخفيف من التباينات التي يعرفها المجال المغربي.؟
عنوان الوحدة مكون الجغرافيا
عنوان الوحدة مكون الجغرافيا
I- مفهوم
وتحديات سياسة اعداد التراب الوطني والمبادئ الموجهة لها.
1- مفهوم اعداد التراب الوطني.
اعداد التراب الوطني هي سياسة اعتمدتها الدولة منذ سنة
2003 بتشاور مع الجماعات الترابية لتنظيم المجال المغربي، وهي عملية إرادية
ومستقبلية تهدف التخفيف من حدة التباينات المجالية بين مختلف مناطق المغرب وتحقيق
التوازن المجالي والعدالة الاجتماعية. وذلك من خلال توزيع أفضل للسكان والأنشطة
الاقتصادية و التجهيزات.2- التحديات الكبرى للمجال المغربي:
تواجه سياسة اعداد التراب الوطني عدة تحديات يفرضها المجال المغربي:التحدي الديموغرافي: تزايد السكان بوثيرة سريعة ووصول الفئات العمرية النشيطة لسوق الشغل مما نتج عنه تزايد نسبة البطالة واشتداد مظاهر الاقصاء الاجتماعية والتباين السوسيو-مجالي.
التحدي الاقتصادي: ضعف البنيات الانتاجية واغفال المردودية والانتاجية في الاقتصاد وضعف وتيرة النمو الاقتصادي، مما ينذر بتأزم وتعقد الاوضاع الاقتصادية بالمغرب بالنظر الى تحديات العولمة ومتطلبات اتفاقات التبادل الحر مع الولايات المتحدة الامريكية والشراكة مع الاتحاد الاوربي وكذا بموازاة مع تحديات الانفتاح على الاسواق العالمية.
التحدي البيئي: خصاص في الموارد المائية وتزايد الضغط على الموارد الطبيعية بتزامن مع تدهور الاوساط الطبيعية الهشة وتواتر التقلبات المناخية.
3- المبادئ الموجهة لسياسة اعداد التراب الوطني:
 |
| المبادئ الموجهة لسياسة اعداد التراب الوطني |
II- الاختيارات الكبرى لإعداد التراب الوطني ودورها في تحقيق التنمية المستدامة:
1- الاختيارات الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني على المستوى القطاعي:
تنمية العالم القروي:
- تحسين ظروف عيش السكان القرويين بتطوير القطاع الفلاحي
- تنمية وتأهيل الأنشطة غير الفلاحية (الصناعة التقليدية، السياحة القروية، الصيد البحري
- تقليص التفاوتات بين المدن والبوادي.
تأهيل الاقتصاد الوطني:
- الرفع من فعالية الاقتصاد الوطني من خلال تحسين ظروف الاستثمار وتحديث بنياته الاقتصادية.
- البحث عن وسائل جديدة للتنمية، بتنويع الانشطة الاقتصادية في المجال القروي وتأهيل الصناعة الوطنية واعادة انتشارها في المجال الحضري.
تدبير الموارد الطبيعية والمحافظة على التراث:
- عقلنة استغلال الموارد الطبيعية خاصة النافذة منها (التربة والمعادن)
- ترشيد استعمال الموارد المائية والمحافظة علة التوازن البيئي
- حماية وصيانة التراث الغابوي والثقافي.
حل اشكالية العقار:
- التحكم في السوق العقارية بالمدن.
- ايجاد حلول للبنية العقارية المعقدة التي تعيق التنمية في المجال القروي.
تأهيل الموارد البشرية:
- محو الامية ومحاربة تشغيل الاطفال.
- تعميم التعليم واصلاح مناهجه للرفع من جودته وملاءمته مع الخصوصيات الجهوية.
- الرفع من مهارات الفلاحين والحرفيين وخاصة الشباب.
- تحقيق توزيع جغرافي اكثر تكافؤا لمؤسسات التعليم العالي ومعاهد التكوين.
السياسة الحضرية:
- معالجة التباينات الحضرية بتنمية الاساس الاقتصادي.
- اعتماد التنمية الاجتماعية كهدف وكأداة للتنمية الحضرية.
- محاربة السكن غير اللائق بطريقة شمولية
- توجيه التخطيط الحضري لخدمة اهداف سياسة المدينة.
- الاختيارات المجالية لإعداد التراب الوطني:
2- الاختيارات المجالية لإعداد التراب الوطني:
- الاقاليم الشمالية الشرقية: تدعيم البعد الاورو متوسطي وتأهيل المجالات الحدودية
- المناطق الجبلية: المحافظة على الموارد الطبيعية وتحقيق التضامن المجالي
- البحر
والساحل: تعزيز الانفتاح على الخارج وتدبير الموارد البحرية
والحفاظ عليها
- المناطق
الصحراوية: تحقيق الاندماج الجهوي وتدبير المجالات الهشة.
- المدارات
المسقية: كسب رهان الامن الغذائي وتحديات الانفتاح على الاسواق
الخارجية
- مناطق
البور: تحقيق الفعالية الاقتصادية وتحقيق التوازنات المجالية
- المجالات الحضرية: تأهيل المجالات الحضرية الوطنية بإقرار تنمية شاملة ومندمجة.
3- دور سياسة إعداد التراب الوطني في تهيئة المجال الحضري والريفي وتحقيق التنمية المستدامة
المجال
الحضري:
- تحسين ظروف العيش في مجال السكن والخدمات الاجتماعية؛
- دعم التجهيزات الأساسية وحل مشاكل الاقتصاد الاجتماعي.
- تهيئة المجال الريفي لتدارك تأخر في المجال الاجتماعي؛
- توفير التجهيزات والمرافق العمومية، وتنمية القطاع الفلاحي، تنويع الأنشطة الاقتصادية
- تنمية المناطق البورية وتجهيز المدارات المسقية