المجال المغربي: الموارد الطبيعية والبشرية

تقديم إشكالي:

تواجه الموارد الطبيعية والبشرية بالمغرب عدة تحديات تعمل الدولة على تدبيرها بأشكال مختلفة
ما وضعية الموارد الطبيعية والبشرية بالمجال المغربي؟
ما أساليب تدبير وحماية الموارد الطبيعية وتنمية الموارد البشرية؟

عنوان الوحدة 2

I- وضعية الموارد الطبيعية بالمجال المغربي وأساليب تدبيرها وحمايتها:

1- وضعية الموارد الطبيعية وتوزيعها بالمجال المغربي:

الموارد المائية:

تنوع الموارد المائية بالمغرب (جوفية وسطحية)؛
تباين في توزيع الموارد المائية بالمجال المغربي: تمركز معظم الأحواض المائية في النصف الشمالي للمغرب (حوض سبو، ام الربيع، ملوية..) حيث المناخ المتوسطي، في المقابل نجد ضعف الشبكة المائية بالنصف الجنوبي بسبب سيادة المناخ الصحراوي؛
تراجع حصة الفرد من الماء: انتقل من 2500 م³ سنة 1980 الى 400 م³ سنة 2020.

تحديات الموارد المائية: الاستغلال المفرط بفعل التزايد الديمغرافي؛ استنزاف الفرشات المائية؛ التلوث، توحل السدود، الجفاف

التربة:

تنوع الأتربة بالمجال المغربي (أتربة قاعدية خصبة، تربة سمراء، التربة كلسية...)
تشكل التربة الصالحة للزراعة نسبة ضعيفة من مساحة المغرب الاجمالية 13% والباقي عبارة عن اتربة فقيرة غير متطورة
تنحصر الاتربة الخصبة في الشمال الغربي حيث الأراضي المنخفضة والأحواض المائية والمناخ المتوسطي؛
تسود الاتربة الفقيرة في المناطق الصحراوية والجبلية (المناخ الصحراوي)

تحديات التربة: التعرية، الانجراف، التلوث؛ زيادة نسبة ملوحة التربة؛ فقدان التربة خصوبتها.

انواع الاتربة في المجال المغربي

الغطاء الغابوي:

تنوع الأصناف النباتية (الأرز، البلوط الفليني، شجر الأركان، العصفية، الصبار، السنط الصحراوي..)؛
يتوزع الغطاء النباتي الطبيعي بشكل متفاوت في المجال المغربي، تمركز أهم الغابات في المناطق الجبلية؛
يشكل الغطاء النباتي 12% من المجال المغربي.

تراجع المساحات الغابوية بسبب عدة عوامل:الحرائق، الجفاف، الاجتثات، الرعي الجائر؛توسع المباني على حساب المجال الغابوي (ظاهرة التمدين).

خريطة التشكيلات النباتية في المجال المغربي

الموارد البحرية:

تنوع أصناف الثروة السمكية (السمك السطحي، الأبيض، الرخويات، القشريات...)
ضخامة الإنتاج وتباين كمية منتوجات الصيد البحري المفرغة بالسواحل المغربية (ارتفاع كمية المنتوجات المفرغة بمواني السواحل الجنوبية مقارنة بالسواحل الشمالية)

تعرض الثروة السمكية للتراجع وخطر الانقراض بسبب: التلوث والاستغلال المفرط غياب وسائل المراقبة والحماية عدم احترام فترة الراحة البيولوجية

مصادر الطاقة والمعادن:

تنوع الموارد المعدنية (الفوسفاط، الحديد، النحاس، الرصاص...) ومصادر الطاقة (الغاز الطبيعي، الصخور النفطية، الفحم الحجري، البترول)
انتاج ضخم ومهم فيما يخص الفوسفاط (أول مصدر وثالث منتج)، لكن الإنتاج هزيل في مصادر الطاقة مما يجعل المغرب مرتبط بالخارج في التزود بها.
ضعف التنقيب عن المعادن وتقلص مداخيل الصادرات ضعف استغلال الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والريحية

2- أساليب تدبير وحماية الموارد الطبيعية بالمجال المغربي:

التربة:

تستخدم عدة أساليب للحد من تدهور التربة بالمغرب، من بينها:

بناء المدرجات في المنحدرات.
إقامة الحواجز للتقليل من التعرية الريحية ولتثبيت الكثبان الرملية.
التشجير لمحاربة انجراف التربة.
الزراعة حسب خطوط التسوية(الكنتورية) …

الموارد المائية:

بناء السدود الكبرى والتلية، والتنقيب عن المياه الجوفية؛
معالجة المياه المستعملة وإعادة توظيفها في سقي المساحات الخضراء؛
تحلية مياه البحر، وتهيئة الأحواض المائية؛
تأسيس المجلس الأعلى للماء والمناخ؛
توعية المواطنين بضرورة ترشيد استعمال الماء.

الغطاء الغابوي:

إصدار مجموعة من القوانين لحماية الغابة، تحديد الملك الغابوي، مراقبة المجالات الغابوية وحراستها، منع
الرعي الجائر داخل الغابة وزجر المخالفين …
تقديم مساعدات للسكان بهدف تغيير أساليب تعاملهم مع الغابات، وضبط عمليتي الرعي والقنص.
القيام بعملية تشجير لتجديد الغابة، وبحملات التحسيس والتوعية لحماية الغابة، وإنشاء محميات طبيعية، وإنشاء عدة مراكز للتربية البيئية.

الموارد البحرية:

إصدار ظهير 1973م لتنظيم الصيد بالمياه المغربية، وإصدار قانون الاستثمارات البحرية، ومراجعة بعض الاتفاقيات خاصة مع الإتحاد الاوربي.
العمل بفترة الراحة البيولوجية، ومراقبة شباك الصيد للتأكد من مدى احترامها للمعايير الدولية،
مراجعة حجم وكمية الأنواع المصطادة، اعتماد نظام الكوطا (الحصص).
إنشاء المعهد الوطني للدراسات البحرية، والمجلس الأعلى لحماية واستغلال الثروة السمكية، وفيدرالية الغرف المهنية للصيد البحري، ووضع مخطط لتنظيم الصيد البحري.

مصادر الطاقة والمعادن

التنقيب والبحث عن مصادر ومناجم جديدة (برا وبحرا)؛
جلب استثمارات أجنبية لخلق الصناعات التحويلية داخل المغرب، والاقتصاد في استهلاك الطاقة؛
الاهتمام بالطاقات المتجددة (شمسية وريحية)، ودراسة استخراج الطاقة من الصخور النفطية؛
عقد عدة اتفاقيات مع الشركات الأجنبية للتنقيب عن البترول.

I- وضعية الموارد البشرية بالمجال المغربي وأساليب تنميتها:

1- الوضعية الديمغرافية لساكنة المغرب:

تعرف الساكنة المغربية تطورا مهما وتباينا مجاليا:

تزايد ساكنة المغرب بشكل مستمرة فيما بين 1960 و2014م، حيت انتقل عدد السكان من 11.6 مليون نسمة إلى حوالي 33.8 مليون نسمة.
ارتفاع عدد سكان المجال الحضري (ظاهرة التمدين) التي انتقلت من 3 ملايين نسمة سنة 1960 الى 20 مليون نسمة سنة 2014. (61% نسبة التمدين).
يمكن تفسير تزايد عدد السكان بالمغرب بارتفاع معدل الولادات وانخفاض الوفيات (انتقال ديمغرافي) بسبب تطور مجال الطب وتحسن مستوى المعيشة، اما بالنسبة لتزيد عدد سكان المجال الحضري فيرجع مرده الى الهجرة القروية بسبب تهميش الأرياف والاهتمام بالمجال الحضري.
هيمنة الفئة النشيطة على البنية العمرية لساكنة المغرب حوالي 62.4%، مما يطرح تحديات جدية أما الاقتصاد الوطني والمنظومة التربوية.
يتباين توزيع الكثافة السكانية بالمجال المغربي، حيث يتركز معظم سكان المغرب بالشمال الغربي (السهول والهضاب الأطلنتية) محور طنجة- الجديدة (كثافة مرتفعة ما بين 200 واكثر من 400 شخص في km²)، حيث المناخ معتدل والتضاريس المنبسطة وتركز الأنشطة الاقتصادية والبنيات التحتية. بينما تقل الكثافة السكانية كلما اتجهنا نحو الشرق والجنوب والجنوب الشرقي (اقل من 30 شخص في km² ) بسب قساوة الظروف الطبيعية و ضعف الأنشطة الاقتصادية.

2- يتصف مستوى التنمية البشرية لدى ساكنة المغرب بالتباين:

يندر ج المغرب ضمن البلدان ذات مستوى تنمية بشرية متوسط (الرتبة 121)، ويختلف مؤشر التنمية البشرية حسب الجهات المغربية. حيث يرتفع بكل من جهة العيون – الساقية الحمراء، الداخلة – وادي الذهب بينما يقل في جهات أخرى كالجهة الشرقية .....

نعتمد مجموعة من المؤشرات السوسيواقتصادية لتحديد مستوى التنمية البشرية بالمغرب:

ميدان التشغيل:

يشغل قطاع الفلاحة الصيد البحري النسبة الأعلى من السكان النشيطون 44.4 %يليه قطاع التجارة والخدمات ب 32.9 % وأخيرا القطاع الصناعي ب 12.5%.
تصل نسبة البطالة حوالي 9.7 (سنة 2014) على المستوى الوطني، ترتفع في المجال الحضري مقارنة بالمجال الريفي وفي صفوف الإناث أكثر من الذكور، كما ترتفع البطالة بالفئة العمرية من 15 إلى 34 سنة خاصة في صفوف حاملي الشهادات والدبلومات

ميدان التعليم:

تراجع نسبة الامية بالمغرب التي انتقلت من 43% سنة 2005 الى 32% سنة 2014، وترتفع في صفوف النساء مقارنة مع الرجال.

ميدان الصحة:

ضعف المؤسسات الصحية: مؤسسة واحدة لكل 12000 نسمة، 5% فقط مستشفيات عامة ومتخصصة و95%
خصاص في الأطر الطبية 49 طبيب لكل 100 ألف نسمة
ضعف التأطير الطبي

ميدان السكن:

انتشار السكن الصفيح في المدن الكبرى (الدار البيضاء، والقنيطرة، والرباط، واكادير..) بسب الهجرة القروية وعجز المدن عن تلبية حاجية السكان من السكن

3- الجهود المبذولة لتحسين مستوى التنمية البشرية:
أ- المبادرة الوطنية للتنمية البشرية:
من اجل النهوض بالموارد البشرية اعطى الملك محمد السادس انطلاقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في ماي 2005 ، التي تروم بتحسين الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسكان و تضمنت ثلاث محاور رئيسية هي:

التصدي للعجز الاجتماعي الذي تعرفه الأحياء الفقيرة والجماعات القروية الأشد خصاصة.
الاستجابة للحاجات الضرورية للأشخاص في وضعية صعبة أو لذوي الحاجيات الخاصة.
تشجيع الأنشطة المتيحة للدخل القار والمدرة لفرص الشغل

ب- التدابير الأخرى المتخذة من اجل التنمية البشرية:

المجال الاقتصادي : خلق مشاريع إنمائية (المقاولون الشباب) ، و تشجيع الاستثمار وجمعيات الإنتاج (انتاج الحليب والعسل...) و إحداث الأقطاب الصناعية ( الدار البيضاء، طنجة، القنيطرة...) .
المجال الاجتماعي : تعميم التمدرس ومحاربة الأمية والسكن غير اللائق و إقرار التغطية الصحية الإجبارية .
مجال التجهيزات الأساسية : توسيع الاستفادة من الخدمات العمومية الضرورية: شبكة الماء الشروب و الكهرباء و مد الطرق في البوادي

خاتمة:

بالرغم من تنوع الموارد الطبيعية والبشرية بالمغرب، الا انها تواجه عدة اكراهات نتيجة لسوء التدبير الامر الذي يحتم تفعيل حكامة رشيدة للمجال ونهج سياسة دقيقة لإعداد التراب الوطني.

مدونة المَرْجِع

أخر الاخبار